بعضي اوقات ساكنان آپارتمان ها در شهرها با مشكل عدم پرداخت هزينه هاي مشترك و به اصطلاح حق شارژ هستند كه به لحاظ عدم آگاهي آپارتمان نشينان از مقررات و ضوابط قانوني اين امر به مشاجره و گاه زد و خورد كشيده شده و پاي آنان در مراجع قضايي باز مي شود.
هر آپارتمان داراي قسمت هاي اختصاصي و مشترك است و مقصود از قسمت مشترك، بخش هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنهاست كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مورد استفاده تمام شركا و ساكنان قرار مي گيرد مانند راه پله ها، آسانسور، پشت بام و.//
هرگاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراي مالكين متعدد و بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي با مالكان يا قائم مقام قانوني آنها وظيفه دارند مدير يا مديراني از بين خود يا از خارج انتخاب كنند. مدير هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي است و موظف است مخارج مربوط به قسمت هاي مشترك را ماهانه جمع آوري و در رديف هاي مربوط هزينه كند.
درصورت خودداري مالك يا مستاجر يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك، مدير ساختمان مراتب را از طريق اظهارنامه به او ابلاغ مي كند و اگر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي اش را پرداخت نكند مديرساختمان مي تواند از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غيره به او خودداري كند. در اينجا بايد توجه داشت كه منظور فقط خدمات مشترك است پس اگر برق يا آب اختصاصي مالك امتناع كننده از هزينه شارژ باشد مدير نمي تواند آن را قطع كند. پس براي قطع خدمات مشترك بايد به دو نكته توجه داشت:
۱ـ برگ اظهارنامه براي امتناع كننده از طريق دادگستري فرستاده شود و ده روز از تاريخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالك يا مستاجر از پرداخت شارژ امتناع كند.
۲ـ مدير ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترك را دارد نه خدمات اختصاصي را. بنابراين اگر مدير ساختمان بدون رعايت مراتب بالاخدمات مشترك را قطع كند خودش قابل تعقيب بوده واز نظر كيفري به عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محكوم مي شود. (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي)
پرسش: اگر با قطع خدمات مشترك بازهم هزينه را پرداخت نكرد چه اقدامي از سوي مدير بايد انجام شود
پاسخ: اگر مالك يا مستاجر علي رغم قطع خدمات مشترك بازهم از پرداخت بدهي اش امتناع كرد مدير ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت برمبناي اظهارنامه ابلاغ شده عليه شخص امتناع كننده اجراييه صادر مي كند.
پرسش: آيا راه ديگري هم براي الزام فرد ممتنع وجود دارد
پاسخ: درصورتي كه قطع خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد مدير ساختمان مي تواند به دادگاه عمومي حقوقي دادخواست بدهد. دادگاه به اين گونه شكايت ها خارج از نوبت رسيدگي مي كند و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه مي شود محروم مي كند و تا دو برابر مبلغ بدهي او را به نفع مجموعه جريمه خواهد كرد.
پرسش : چنانچه مالك يا مستاجر به نظر مدير ساختمان معترض باشد چه بايد كند
پاسخ: نظر مدير ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است و دادگاه به اين اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي مي كند و راي مي دهد و اين راي قطعي است و در مواردي كه خدمات مشترك قطع مي شود و رسيدگي سريع به اعتراض مالك يا مستاجر ممكن نباشد چنانچه دلايل معترض قوي بود دادگاه دستور متوقف ماندن تصميم قطع خدمات مشترك را صادر خواهد كرد.
پرسش : هزينه هاي مشترك برچه مبنايي تعيين مي شوند و آيا قابل اعتراض اند
پاسخ: تعيين نحوه محاسبه هزينه هاي مشترك قبل از هر چيز با اراده و تصميم اهالي همان ساختمان برمي گردد كه مي توانند به هر نحوي آن را تعيين كنند اگر روش خاصي به اين منظور تعيين نشده باشد سهم هر يك از مالكين يا استفاده كنندگان از هزينه هاي مشترك بردو پايه است:
۱ـ آن قسمت كه ارتباط با مساحت زيربناي قسمت اختصاصي دارد مانند آب، گازوئيل، گاز، آسفالت پشت بام و./ به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصي تمام ساختمان محاسبه مي شود.
۲ـ ساير مخارجي كه ارتباطي به ميزان مساحت زيربنا ندارد مانند هزينه هاي مربوط به سرايدار، نگهبان، متصدي آسانسور، هزينه نگهداري شوفاژ خانه و تاسيسات، تزئينات قسمت هاي مشترك ساختمان، نظافت محوطه و /// به طور مساوي محاسبه مي شود. در هر صورت هر يك از واحدها كه در مورد سهميه يا ميزان هزينه مربوط به سهم خود معترض باشد، مي تواند به مدير مراجعه و تقاضاي رسيدگي كند و در صورت رد اعتراض يا ترتيب اثرندادن به اعتراض به دادگستري مراجعه كند
۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه
جريمه هاي امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر